.......................................................

= فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق.

فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف،

المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة.

فإذا جاء من له فحولة في العلم، وقوة في النقد، ودراية بحقائق الأمور،

وحسن نظر، وسعة اطلاع على كلام الأئمة، فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل

والتجريح، فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرجه، فيجده كلاما

خرج مخرج الغضب، الذي لا يخلو عنه البشر، ولا يحفظ لسانه حال حصوله

إلا من عصمه الله تعالى.

فإنه لما قال ابن إسحاق: اعرضوا على علم مالك فانا بيطاره، فبلغ مالكا

فقال تلك الكلمة الجافية، التي لولا جلالة من قالها، وما نرجوه من عفوالله عن

فلتات اللسان عند الغضب، لكان القدح بهافيمن قالها أقرب إلى القدح فيمن قيلت فيه.

فلما وجدناه خرج مخرج الغضب، لم نره قادحا في ابن إسحاق، فإنه خرج

مخرج جزاء السيئة بالسيئة. على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك، ولا في علمه،

غاية ما أفاد كلامه أنه أعلم من مالك، وأنه بيطار علومه، وليس فيه قدح على مالك.

ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق، فقدمنا قوله، لأنه خرج مخرج النصح

للمسلمين، ليس له حامل عليه إلا ذلك.

وأما الجامد في ذهنه، الأبله في نظره، فإنه يقول: قد تعارض هنا الجرح

والتعديل، فيقدم الجرح، لأن الجارح أولى، وإن كثر المعدل.

وهذه القاعدة لو أخذت كلية -على عمومها وإطلاقها - لم يبق لنا عدل

إلا الرسل، فإنه ما سلم فاضل من طاعن، لامن الخلفاء الراشدين، ولا أحد من أئمة الدين.

فالقاعدة: (الجرح مقدم على التعديل) ظاهرية، يعمل بها فيما تعارض فيه

الجرح والتعديل من المجاهيل -أو فيما كان التعارض فيه صحيحا على قاعدته وشرطه -.

على أن لك أن تقول: كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاق، لما علمت أنه

خرج مخرج الغضب، لا مخرج النصح للمسلمين، فلم يعارض في ابن إسحاق جرح.

واعلم أن ذكرنا لابن إسحاق والكلام فيه مثال وطريق يسلك منه إلى نظائره ".