ومن احتج بحديثه احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة

ولا التدليس. وقصة هشام قد وقع الجواب عنها. وما جاء (ا) من الكلام

فيه غيرمفسر: لايؤثر عنده، وما جاء أيضا عن واحد -وهويشترط

العدد - لا يؤثر عنده، والله ﷿ أعلم (٢) .

= مترجم له في "تذكرة الحفاظ " ٣: ٩٤٧. ولم أقف على قوله المشار إليه هنا، فيما

رجعت إليه من المصادر.

وجاء في "الكامل " لابن عدي ٦: ٢١١٧، في ترجمة (محمد بن إسحاق):

"قال الشيخ -أي ابن عدي -: وحضرت مجلس الفريابي وقد سئل عن حديث

لمحمد بن إسحاق، وكان يأبى عليهم، فلما كرروا عليه قال: محمد بن إسحاق،

فذكركلمة شنيعة فقال: زنديق "! . انتهى. أي ملحد!

قال عبد الفتاح: فانظر ما أوسع ما بين طرفي توثيق ابن إسحاق وجرحه!

فسبحان الله، الفريابى يقول في أمير المؤمنين في الحديث: زنديق! كبرت كلمة

هو قائلها! ! ! فإنا لله وانا إليه راجعون، وكم في كتب الرجال من مثل هذا الشطط

الأسود المنبوذ؟ ! وما أسهل التكفير على ألسنة بعض الناس في القديم والحديث!

يظنونه علامة متانة إيمانهم، وقوة تدينهم، ونعمة تفردهم بالإيمان الصحيح زعموا،

وفي الحديث الشريف (وقد باء بها أحدهما) .

وبهذا التكفير وأمثاله في كتب الرجال، يتجلى لك صدق كلمة الإمام

ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في كتابه "الاقتراح " ص ٣٤٤: "أعراض المسلمين

حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام ".

انتهى. قال الحافظ الصالحي في اعقود الجمان " ص ٤٠٥، بعد أن نقل فيه كلمة

الإمام ابن دقيق العيد هذه: "وليس الحكام والمحدثون سواء فان الحكام أعذر،

لأنهم لا يحكمون إلا بالبينة المعتبرة، وغيرهم يعتمد مجرد النقل ". انتهى.

وهو استدراك وجيه رفيع.

(ا) لفظ (جاء) ساقط من الأصل، فاثبته.

(٢) لم يتعرض الحافظ المنذرى إلى الجواب عن سؤال السائل عن التعارض =