============================================================

(انطلق) ونحوه من الأفعال الماضية المبدوعة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، والثاني مثل: (أحمد، ويزيد، ويشكر، وتغلب، ونرجس) علما: العلة الثانية: التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة؛ ك (امري القيس)؛ لأن الاضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب وبالعلم من نحو خضم لرجل أو لمكان وشمر لفرس وبالأعجمي من بقم وإستبرق فلا يمنع وجدان هذه اختصاص أوزانها بالفعل لأن النادر والأعجمي لا حكم لهما، ولأن العلم منقول من فعل فالاختصاص باق (قوله المبدوءة بهمزة وصل) حكم هذه الهمزة في الفعل المسمى به القطع لأن المنقول من فعل بعد عن أصله فالتحق بنظائره من الأسماء بخلاف المنقول من اسم كالاقتدار فإن الهمزة تبقى على وصلها بعد التسمية إذ لم يبعد عن أصله فلم يستحق الخروج عما هو له قاله في التصريح وغيره. تنبيه، لابد أن يكون الوزن لازما باقيا في اللفظ على حالته الأصلية غير مخالف لطريقة الفعل فخرج باللزوم نحو: امري علما فإنه في الرفع نظير اكتب وفي النصب نظير اذهب وفي الجر نظير اضرب فلم يلزم وزنا واحدا في الأحوال الثلاثة، وخرج بالبقاء على حالته الأصلية نحو: زد وقيل: وبيع مبنيات للمفعول فإنها لم تبق على حالتها الأصلية فإن أصلها فعل بضم الفاء وكسر العين ثم دخلها الإدغام والإعلال فصارت صيغة رد بمنزلة قفل بضم القاف وسكون الفاء وصيغة قيل وبيع بمنزلة ديك بكسر الدال وسكون الياء فوجب صرفها لذلك، وخرج بكونه غير مخالف لطريقة الفعل نحو ألبب بالضم جمع لب علما فينصرف عند الأخفش لأنه قد باين الفعل بالفك ومنعه سيبويه لوجود الموازنة كاكتب انتهى من الأوضح موضحا (قوله ويشكر) أي: علم لرجل وهو نوح عليه السلم (قوله وتغلب) علم لجماعة (قوله ونرجس) قال في حاشية الألفية: إذا سميت بنرجس وترتب بضم التاء الأولى فالصرف واجب لعدم الوزن، والزيادة المذكورة شرط الوزن فلا يؤثر من دون المشروط ولا يصرفهما الزجاج نظرا إلى وزنيهما المشهورين أعني نرجس على وزن نضرب وترتب على وزن تقبل انتهى فليتدبر (قوله لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة إلخ) تعقبه الجد عليه الرحمة بأن حرف الجر أيضا يقتضي الجر بالكسرة مع آنه يجر بالفتحة ولعله يجاب بأن 228)

Halaman 628