كان فاضلا محققا مدققا ماهرا في الأصوليين والحديث أخباريا صلبا!! ( ص 212 ).
وقال العلامة الأكبر في البحار معتمدا على كتابه هذا ، ما لفظه :
وكتاب الفوائد المكية والفوائد المدنية لرئيس المحدثين مولانا محمد أمين الأسترابادي ( ج 1 ص 20 ).
وقال المجلسي الأول قدسسره في شرحه ل : « الفقيه » ما لفظه :
والحاصل : أن الدلائل العقلية التي ذكرها بعض الأصحاب وبنوا عليها الأحكام أكثرها مدخولة ، والحق في أكثرها مع الفاضل الأسترابادي رضى الله عنه.
وقال أيضا في شرحه للكتاب المذكور بلغته كما هو منظور :
وديگر از امورى كه ذكر آن لايق نيست اختلافاتى در ميان شيعه بهم رسيد ، وهريك بموجب يافت خود را از قرآن وحديث عمل مينمودهاند ومقلدان متابعت ايشان مىكردند ، تا آنكه سي سال تقريبا قبل از اين فاضل متبحر مولانا محمد أمين أسترآبادي رحمه الله مشغول مقابلة ومطالعه أخبار أئمة معصومين ( صلوات الله عليهم ) شد ، ومذمت آراء ومقاييس مطالعه نمود وطريقه أصحاب حضرات أئمة معصومين را دانست « فوائد مدنية » را نوشت وباين بلاد فرستاده وأكثر أهل نجف وعتبات عاليات طريقه او را مستحسن دانستند ورجوع بأخبار نمودهاند ، والحق أكثر آنچه مولانا محمد أمين گفته است حق است.
حاصل هذه العبارات :
إن مولانا كان مشغولا بمقابلة الأخبار ومطالعتها وطرح ذلك على الآراء والمقاييس فردها ، وعرف طريقة أصحاب الأئمة عليهم السلام ودونها في « الفوائد المدنية » وأرسلها إلى البلاد ، وكان الكتاب مستحسنا عند أكثر أهل النجف والعتبات العاليات ، وبفضله رجعوا إلى الأخبار ، وأكثر ما قاله مولانا محمد أمين حق!!!.
وقال الحر العاملي قدسسره في الفوائد الطوسية ردا على من قال بأن في هذا الكتاب
Halaman 6
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]