(١) نقل هذه الفتوى نصاً بكاملها الشهاب أحمد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب مرتين (٤/ ٢٧٠، ٢٦٠)، دون أن يعلق عليها، فدلّ على أنه ارتضاها، ونقلها مختصرة ابن حجر في تحفة المحتاج (٣١/١٠)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (١٨٣/٨)، واعتمداها، وعلق الرشيدي في حاشيته على النهاية على قول العراقي: (وإن أطلق) فقال: (أي: أو أراد ما دام مستحقاً لمنفعته كما هو ظاهر، بخلاف ما إذا نوى: ما دام عقد إجارته باقياً لم تنقضِ مدته، فإنه يحنث، لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقضٍ، قال ذلك الولي العراقي).

(٢) وذلك موافق لما في ((المنهاج)): أنه لو حلف لا يدخل الدار وهو فيها، أو لا يخرج منها وهو خارج، فلا حنث في الصورتين بهذا المذكور من دخول أو خروج، لأن الدخول الانفصال من خارج إلى داخل، والخروج عكسه، ولم يوجد ذلك في الاستدامة، فلهذا لا يسمى دخولا، ولا خروجا، إلّا إن نوى بعدم الدخول الاجتناب، فأقام، حنث كما قاله ابن الرفعة. (النووي والشربيني، المنهاج مع المغني ٤/ ٣٣٠-٣٣١).