(١) عبارة: (الحكم بها، ولو ادّعت ثالث يوم عند من لا يرى نفقتها فله الحكم) سقطت من الفرع.

(٢) أي الضمان سلباً وإيجابا، سلباً بإسقاط النفقة المستقبلة، وإيجاباً بالإلزام بالنفقة المستقبلة.

(٣) أي بشرط وجود سبب وجوب هذا الضمان، وهو حكم القاضي بالإسقاط أو بالاستحقاق.

(٤) ما ذكره الحافظ العراقي أخيراً هو المعتمد لا ما ذكره أولا، فحكم القاضي يتناول يوم الدعوى وما قبله وما بعده، فإن القاضي إذا حكم بموجب البينونة أثّر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجَب، وذلك لدخول سبب وجوب الشيء، وهو حكم القاضي بالإيجاب أو الإسقاط، وقد مرّ الخلاف في هذه القاعدة والتعليق عليها في المسألة (٩٤)، والخلاف في هذه كالخلاف في تلك. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٣٣٥/٨).