كتاب اللقيط

وفيه بابان:

الباب الأول:

في أركان التقاطه وحكمه

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أركانه.

وهي ثلاثة:

اللقيط^(١): وهو كل صبي ضائع لا كافل له، فإن كان له كافل من أقاربه أو ملتقط سبق إليه فلا معنى لالتقاطه.

الركن الثاني: الالتقاط، وهو فرض على الكفاية، وفي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بما في اللقطة، وقيل: يجب، قولاً واحداً. فلو تركه لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز انتزاعه منه.

الركن الثالث: المُلتَقِط وهو كل حر مكلف رشيد، وفي اعتبار العدالة وجهان، ومع عدم اعتبارها يمنع من السفر به.

أما العبد والمكاتب فلا حضانة لهما، وإن التقطا انتزع منهما إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط والعبد نائب في الأخذ. وأما الكافر فلا يأتمنه