٢١ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر بن الوضاح، حدثنا أبو عقيل الدورقى، عن أبى نضرة العوفى، قال:

«سألت أبا سعيد الخدرىّ عن خاتم رسول الله ﷺ، فقال: كان فى ظهره بضعة ناشزة».

ــ

بالبناء للمفعول أى يؤكل ثمرها ولا يؤكل، إلا إذا أدركت من عامها الذى فيه، معجزة له ﷺ، ويستعجل تخليص سلمان من الرق، ويزداد رغبة فى الإسلام، وفيه: ندب إعانة المكاتب، وجواز الكتابة بالمال، وغرس النخل، لكن إن قيد له مدة معلومة، ويجاب عن الحديث: بأنه حال محتملة، لأن يكون مالكه امتنع عن مكاتبته، إلا بذلك المجهول، فلذا أذن ﷺ، على أن قولهم تعاطى العقود الفاسدة، ينبغى أن يستثنى منه الفاسد الذى يترتب عليه من الآثار المقصود منه ما يترتب على الصحيح، كالكتابة، فإن فاسدها كصحيحها فى العتق وتوابعه، فلا يبعد عن تعاطى فاسدها، لأن الأثر صحيح يقصد منه شرعا، بخلاف نحو البيع الفاسد، فإنه لا أثر له شرعا يقصد به مطلقا.

٢١ - (الوضاح) بتشديد المعجمة. (عقيل) بفتح العين. (الدورقى) نسبة لدورق بلد بفارس (١). (نضرة) المحفوظ بنون فمعجمة وضبطه بموحدة فمهملة ساكنة، وقال: إنه منسوب لمحل بالبصرة، يعنى قائله أبو عقيل، وضمير يعنى لأبى نضرة. (فى ظهره) حال من بضعة أو ظرف كان. (بضعة) خبر كان على نقصها، وهو الأولى والأنسب بالمقام ويجوز كونها تامة فيكون مرفوعا، ثم رأيت فى كلام بعضهم ترجيح الثانى، لأن المفاد على النقص، ثبوت فى ظهره بضعة، وهو ليس بمقصود فى جواب السؤال انتهى، وليس كما زعم، بل مقصود، وأى مقصود، كيف وقد زعم زاعم أنه كان من أمام لا من خلف؟ فتعين ذكر ظهره بدليل هذا الزعم (ناشزة) أى مرتفعة، ومر الكلام على ذلك.

٢١ - إسناده حسن: بشر بن الوضاح: صدوق (التقريب ٧٠٨) تفرد بإسناده المصنف هنا، ورواه الإمام أحمد فى «المسند» (٣/ ٦٩) من طريق آخر بنحوه.

(١) انظر معجم البلدان للحموى (٢/ ٥٤٩).