تقديم المفضول"١.

واستدلالهم بهذه الآية مردود لوجوه:

الوجه الأول: أنهم يطالبون بصحة هذا النقل إذ مجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور بل علماء الجمهور بل علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به لا في فضيلة أبي بكر وعمر ولا في إثبات حكم من الأحكام إلا أن يعلم ثبوته بطريقه ... ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك ... وتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم.

الوجه الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد عليها في الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد مع أن في بعض هذه الكتب ما هو ضعيف بل ما يعلم أنه كذب لكن هذا قليل جدًا وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبًا من أن يذكروه في مثل ذلك.

الوجه الثالث: أن يقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ الآية وبيت علي ليس موصوفًا بهذه الصفة.

الوجه الرابع: يقال لهم: بيت النبي ﷺ أفضل من بيت علي باتفاق المسلمين ومع هذا لم يدخل في هذه الآية لأنه ليس في بيته رجال وإنما فيه هو والواحدة من نسائه ولما أراد بيت النبي قال: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ ٢ وقال

١ـ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر مع منهاج السنة ٤/٢٥، وانظر" تفسير فرات الكوفي" ص/١٠٣، تفسير القمي ٢/١٠٤.

٢ـ سورة الأحزاب آية/٥٣.