المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
وأما تقاسيم العرف فمنها :
تقسيمه من حيث سببه إلى:
أ - عرف قولي، أي ما تعارفوا عليه من مفردات الألفاظ ودلالتها.
ب - عرف عملي، أي أن ما تعارفوا عليه هو عمل من الأعمال، كالتعارف على أنواع من الأطعمة والمعاملات من بيع وشراء وإجارة، وعلاقات اجتماعية.
٢- وينقسم باعتبار من يصدر منه العرف إلى:
أ - عرف عام، وهو ما تعارفه أهل البلاد كافة سواء كان فعلياً أو قولياً.
ب - عرف خاص، وهو ما تعامله بعض المسلمين، أو فئة من الناس دون فئة.
ج - عرف شرعي، وهو ما تعامله الناس مما مصدره الأحكام الشرعية.
٣- وينقسم من حيث موافقته أحكام الشريعة أو مخالفتها إلى:
أ - عرف صحيح، أي لا يخالف قواعد الشريعة، وإن لم يرد به نص خاص في موضع، ويدخل فيه كل ما تعارف عليه المسلمون مما مصدره المصالح المرسلة.
ب - العرف الفاسد، وهو ما كان مخالفاً لقواعد الشريعة، أو مبطلاً لنصوصها كتعارف الناس كثيراً من المنكرات(١).
(١) انظر تقسيمات أخر، وكلاماً أوسع بهذا الشأن في: كتابنا قاعدة العادة محكمة ص ٢٩-٤٩.
403