فمن رأى المنكر، وقد فقد في إزالته الاستطاعة بالفعل مع الإمكان باللسان، لا يجوز له السكوت؛ لأن الضرورة، تقدر بقدرها، فإن لم يستطع باللسان فبالقلب^(١).

٢ - ذكر بعض العلماء أن قريباً من هذه القاعدة قاعدة: ((ما جاز لعذر بطل بزواله)) كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة^(٢).

وفي الحق إن هذه القاعدة مكملة لقاعدة: ((الضرورات تقدر بقدرها)»، فقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، يعمل بها في أثناء قيام الضرورة، وقاعدة: ((ما جاز لعذر بطل بزواله)) تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة^(٣).

المطلب الرابع: قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة^(٤):

ومن قواعد التيسير الطارئ للأعذار قاعدة: ((الحاجة تنزل منزلة الضرورة)) أي أنها تعطى الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث إباحة المحظورات، مع تفاصيل واختلافات بين كل من الضرورة والحاجة، وسنكتفي بذكر المراد من الحاجة، وأقسامها، ووجوه تحديدها، وشروط الاعتداد والعمل بها، فيما يأتي :

الفرع الأول: معنى الحاجة في اللغة والاصطلاح:

الحاجة في اللغة: المأرَبَة، أصلها حائجة، وجمعها: حاج وحِوَج وحاجات.