مسألة الاجتهاد والتقليد وقع فيها خلط وخبط بين كثير من طلبة العلم، وانقسموا فيها بين طرفي نقيض.
فريق حرّم التقليد مطلقًا وأوجب الأخذ المباشر من الكتاب والسنّة، وفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب من صغار طلبة العلم ونكراتهم، حتى قال بعضهم عن الأئمة: نحن رجال وهم رجال!!
وفي مقابل هؤلاء: فريق أوجب التقليد، وحرّم الاجتهاد مطلقًا، وسدّ أبوابه جميعًا، أو جعل له شروطًا تعجيزية لا تتوفر حتى في كبار الأئمة!!
أما الإمام الذهبي فله رأي وسطي في هذه المسألة، فهو يُسيغ النظر في النصوص والأدلة واستنباط الأحكام منها، لكنه يخصّ ذلك بمن تأهل وتبحر في علوم الشريعة، وبلغ رتبة الاجتهاد وامتلك أدواته بشهادة الأئمة له.
1 / 73
الفصل الأول إنصافه في تراجمه
الفصل الثاني تحذيره من سفك الدماء
الفصل الثالث ذمه الشديد للخوارج، وتوسطه في الحكم عليهم.
الفصل الرابع تحذيره من المسارعة إلى التكفير بغير برهان قطعي
الفصل الخامس تحذيره من التكفير بسبب الاختلاف في فروع العقائد
الفصل السادس دعوته إلى ترك التضليل والتبديع لأجل زلة أو هفوة، وأن العبرة بكثرة الفضائل
الفصل السابع دفاعه عن الأئمة والتماسه الأعذار لهم
الفصل الثامن دعوته إلى وجوب المحافظة على الأخوة برغم الخلاف
الفصل التاسع تقريره بأن كلام الأقران يطوى ولا يروى، خاصة إذا ما تبين أنه بسبب حسد أو عداوة
الفصل العاشر دعوته ترك الإغراق في صراعات التاريخ وإشعال نار العداوات بسببها
الفصل الحادي عشر تمييزه بين مستويات البدعة، وتفرقته بين الغلاة وغيرهم
الفصل الثاني عشر تقريره أن العبرة في الرواة الصدق والإتقان وإن تلبسوا ببدعة
الفصل الثالث عشر نقده كثرة الخوض في دقائق العقائد ومعضلاتها
الفصل الرابع عشر نهيه عن القول بالمسائل الشاذة والغريبة
الفصل الخامس عشر توسطه في مسألة الاجتهاد والتقليد
الفصل السادس عشر نقده لعلل وأدواء طلبة العلم في زمانه
الفصل السابع عشر دعوته إلى ترك التحدث بمسائل العلم التي قد تضر العامة في دينهم