«فَمَعْقُولٌ «١» - عَنْ اللَّهِ ﷿: [أَنَّهُ «٢»] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «٣»] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»

«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦»] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨»]: حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .

ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى):

«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩»] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»

«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠»: الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،

(١) فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١): «ومعقول» .

(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.

(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.

(٤) فى الْأُم: «وَإِذا»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.

(٥) فى الأَصْل: «فقسمت»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.

(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.

(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .

(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.

(٩) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢) . [.....]

(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر»، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.