في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم

أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه استأجر دليلًا يدلُّه على طريق الهجرة، وكان مشركًا، فأَمِنَه ودفع إليه راحلته هو والصديق (^١).

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيلٍ، ونحن نذكر نصوص أحمد.

قال إسحاق بن إبراهيم (^٢): سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بنَّاءٌ: أبني للمجوس (^٣) ناووسًا (^٤)؟ قال: لا تبنِ لهم، ولا تُعِنْهم على ما هم فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم (^٥): سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرًا بكراءٍ، قال: لا بأس به.

وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا (^٦): والفرق بينهما أن الناووس

(^١) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) من حديث عائشة.

(^٢) كما في "الجامع" للخلال (٣٤٠).

(^٣) في الأصل: "للمجو".

(^٤) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت.

(^٥) كذا في الأصل، والصواب: محمد بن الحكم كما في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٩٥). والنص في "الجامع" للخلال (٣٣٧) بإسناده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه "محمد بن عبد الحكم". وهو على الصواب في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢١).

(^٦) في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢١).