ووجدنا من يقول: إن كل مسلم يبنى عقيدته على دليل ظنى؛ يكون قد ارتكب جرمًا وإثمًا
ووجدنا من يقول: إن أحاديث الآحاد لا تصلح فى العقوبات لخطورتها.
ووجدنا من يقول: إن خبر الآحاد لا يصلح فى الأمور الدستورية والسياسية لأهميتها (١)
ووجدنا من يقول: إن أحاديث سنة (الآحاد) لا يعمل به فى الأمور الاعتقادية، فلا يعتبر ما ورد فيه فرضًا دينيًا، أو واجبًا دينيًا، بل يؤخذ به فى أمور الحياة على سبيل الاستئناس والإسترشاد (٢) .
... ومما هو جدير بالذكر: أن الإمام الشافعى قد أفاض فى مناقشة شروط الأحناف والمالكية، وفندها فى كتابيه (الأم) و(الرسالة) .
ومن مهارة الإمام فى دفاعه وتفنيده حجج الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط زائدة على ما اشترطه أهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء الإسلام فى دفاع الإمام الشافعى وعابوه.
(١) كالدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الإسلام، والدكتور محمد سعاد، وغيرهم. انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة، وانظر: السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص١٥٤، ٣٤١، ٣٥٨، ٣٥٩.
(٢) حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص٩٥، ١٠٥، والربا والفائدة فى الإسلام ص٨ كلاهما لسعيد العشماوى، وانظر: أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص٣٧٨ والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص١٥٠، وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص٣٦٩ وغيرهم.