أصالتي الحلية والبراءة ، (1) والطهارة لا تعارض بأصالة عدم تحقق الميتة التى جعلت موضوعا للحرمة في الآية الشريفة : «حرمت عليكم الميتة» فإن عنوان الميتة ليس إلا أمرا عدميا ، فإنه عبارة عن عدم تحقق شروط التذكية المقررة في الشرع مع إزهاق الروح ، وهذا اصطلاح ثانوى متشرعي له وإن كان في العرف العام عبارة عن خصوص حتف الأنف ، وإذن فليس عنوانا آخر غير التذكية ، بل هو عدم عنوان التذكية فأصالة عدم التذكية ، مضمونها إثبات الميتة الشرعية ، هذا في ما إذا لم يكن في البين شبهة حكمية بأن كان اللحم المذكور من الشاة وشك في تحقق شروط التذكية فيه.
وأما إن كانت الشبهة حكمية مثل الحيوان المتولد من غير مأكول مثل الدب ومأكول مثل الشاة مع عدم تسميته باسم أحدهما حيث إنه يشك في صيرورة لحمه بعد التذكية حلالا أو لا لأجل الشك في قابليته للتذكية وعدمها ، وهذا الشك في اللحم الخاص ليس راجعا إلى الموضوع ، للعلم بتحقق شروط التذكية من إسلام الذابح والاستقبال والتسمية وكون آلة الذبح حديدا وغيرها ، والشك إنما هو في قابليته هذا الصنف من الحيوان للتذكية وعدمها فجريان الاستصحاب في هذه الشبهة مبني على مطلب آخر وهو تحقيق أن التذكية ، ما هي؟
فإن قلنا : بأنها عبارة عن نفس هذه العمل والحركة الخارجية مع الكيفية الخاصة فليس فيه شك حتى يجري فيه الاستصحاب ، وليس هنا أصل يحرز به القابلية أو عدمها ، فيكون أصالة الإباحة والطهارة جارية.
وأما إن قلنا بأنها عبارة عن أمر بسيط متحصل من هذا العمل الخارجي نظير الطهارة في الإنسان حيث إنها حالة منتزعة من الغسلتين والمسحتين ، ونظير الحدوث فإنه ليس عبارة عن العدم إلى الحال والوجود من الحال ، وإنما هما
Page 90
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)