{ 62- باب أحكام السفيه }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك: أن السفيه أفعاله نافذة، جائزة، حتى يحجُر عليه السلطان.

فإذا حجر عليه السلطان، كانت أحكامه بعد الحجر سبيلَ أحكام الصبيّ، في وجوه البيع، والشراء، والإقرار، وسائر ما يعقده على نفسه من المداينات، ووجوهِ المعاملات.

قال ابن الماجشون: وإنما⁽¹⁾ أفعاله جائزة حتى يُحجر علیه، إذا كان رشيدا ثم سُفِّه، وأما إن كان بَلَغَ وهو سفیه فلا يجوز له فعل⁽²⁾.

3- واختلف ابن القاسم وابن الماجشون في صفة الرشد⁽³⁾ الذي به يَستحِقُّ اليتيمُ قبْضَ مالِه:

فمذهب ابن القاسم في ذلك: إحرازُ المال.

ومذهب ابن الماجشون: إحراز المال، وجواز الشهادة⁽⁴⁾.

4- ومن أحكام السفيه: أن طلاقه زوجته جائزٌ عليه. وعتق أمّ ولده جائز⁽⁵⁾.