Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
4- وإذا أنفق المرتهن على الرهن، فلا يكون فضْلُ الرهن رهنا بالنفقة، أَذِنَ له الراهنُ في ذلك(1) أو لم يأذن له.
وليس ذلك كالضالَّةِ التي تكون رهنا بنفقتها.
والفرق بينهما: أن الضالة صاحبُها مجهول، لا يقدر عليه، والرهن صاحبه موجود(2) معروف(3).
5- ومِن حُكْم الرهن: إذا كان مما يغاب عليه(4): أن يكون مضمونا.
وإن كان مما لا يغاب عليه، فلا يكون مضمونا(5).
6- وإذا ارتهن الرجل عبدا، فسبيلُ مالِه كسبيله في البيع، لا يدخل في الرهن، إلا أن يشترطه المرتهن(6).
7- وإذا ارتهن جاريةً، ثم أعتقها الراهن، أو كاتبها، أو دبَّرها:
فإن كان له مالٌ، عَجَّل للمرتهن دَيْنَه، وينفذُ للراهن ما صَنَع(7).
(1) في (و): ((أذن له في ذلك الراهن)).
(2) ((موجود)): سقطت من (ع).
(3) المدونة (20/14)، النوادر والزيادات (184/10-185)، الجامع لابن يونس (582/12-583)، التوضيح (140/6-141)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن، وليس رهنا به ... )).
(4) ما يغاب عليه: ((كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكَتْمه)). الشرح الكبير للدردير (253/3)، ينظر أيضاً حاشية العدوي على الخرشي (256/5)، مواهب الجليل (428/5).
(5) المدونة (4/14)، النوادر والزيادات (186/10)، الجامع لابن يونس (526/12-527)، التوضيح (90/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما یغاب عليه ... وإلا فلا ... )).
(6) المدونة (7/14-8)، النوادر والزيادات (179/10)، الجامع لابن يونس (538/12)، التوضيح (99/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف ... لا غلة ... ومالُ عبدٍ)).
(7) المدونة (44/14-45)، التوضيح (131/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن)).
260