«ليأخذ». ورواه معن وابن نافع «لأن يأخذ» اهـ. أقول: فعلى روايتنا فاللام لام جواب القسم و«يأخذ» مرفوع وهو مؤول بالمصدر؛ لأنَّه على تقدير (أن) وهي في مثل هذا لا تعمل مقدرة؛ فلذلك ارتفع الفعل على حد قول طرفة:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

وقولهم في المثل: «تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه»، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعً﴾ [الروم: ٢٤] بناء على أن «من آياته» خبر مقدَّم (وليس بمتعين)، وقوله: «فيحطب» عطف على «يأخذ» فهو مرفوع؛ إذ لا موجب لنصبه مع رفع المعطوف عليه، وروي «فيحتطب»، وقوله: «خير» هو خبر المصدر المؤول به الفعل الواقع في جواب القسم.

وقد ظهر أنَّ الجملة من المبتدا المؤول ومن خبره هي جواب القسم، ولا يصحُّ جعل فعل «يأخذ» جوابًا للقسم، أي بأن لا تقدر (أن) المصدرية؛ إذ ليس المقسم عليه هو الأخذ، بل المقسم عليه هو كون ذلك الأخذ خيرًا من المسألة؛ ولأنه لو كان «يأخذ» هو الجواب، لاقترن بنون التوكيد.

وقع فيه قول عمر: «فإنَّهما إن تهلك ماشيتهما، يرجعان إلى المدينة إلى نخلٍ وزرعٍ، وإنَّ ربَّ الصُّريمة، وربَّ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما، يأتيني ببنيه» إلخ.

ثبت في الرواية قوله: «يرجعان» بإثبات النون وقوله: «يأتيني» بإثبات التحتية بعد التاء المثناة فوق، وقد جرى ذلك على النادر في اجتماع المبتدأ والشرط، فإنَّ الشائع أن الفعل الواقع بعدهما الصالح لكونه خبرًا وكونه جوابًا أن يكون مجزومًا على أنه