مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ [ولفظ حماد: ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ] (^١) فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ [أَوْ يَطْمَئِنَّ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ [رَأْسَهُ] (^٢) حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] (^٣) فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ»

قلت: قوله في آخره: [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ]: فيها إثبات جلسة الاستراحة. وهذه الزيادة من المستخرج على جامع الترمذي للطوسي؛ ووقعت في بعض نسخ السنن الكبرى للنسائي، مع زيادة بعدها لسجدة أخرى، وكل ذلك لا يصح؛ فهي إما خطأ من الناسخ، أو إنها زيادة شاذة، فإنها لم ترد من طرق هذا الحديث إلا من هذا الوجه. والله أعلم.

قلت: وقد تفرد إسحاق بتفصيل الوضوء والأمر بالحمد وذكر تكبيرات الانتقال، وهو ممن يحتمل تفرده فإنه ثقة حجة، فهذه من زيادة الثقات المقبولة.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا سند صحيح … وصححه غير واحد ا. هـ (^٤)

وقال أيضا: هذا حديث صحيح … وعلي بن يحيى المذكور في السند قد أخرج له البخاري في الصحيح بهذه الترجمة حديثا غير هذا ورواية إسحاق بن أبي طلحة عنه لهذا الحديث من رواية الأقران، لأنهما تابعيان بل إسحاق أسن من علي … إلخ (^٥)

(^١) عند أبي داود وغيره

(^٢) من رواية حماد

(^٣) من رواية ابن المقرئ عند الطوسى في مستخرجه على الترمذي

(^٤) الإصابة (٣/ ٣٤٤/ ترجمة مالك بن رافع ﵄

(^٥) موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (٢/ ١٦٢ - ١٦٣)