ولهذا صرح غَيْر واحد من أئمة الْحَدِيْث أنه لَمْ يصح في جمع التقديم شيء، قَالَ أبو داود: "ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم" (^١).

وقَالَ ابن حجر: "والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل. وقَدْ أعله جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْث بتفرد قتيبة عن الليث" (^٢).

ما تفرد بِهِ (^٣) أبو قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان (^٤)، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: "توضّأ النَّبِيّ ﷺ ومسح علَى الجوربين".

(^١) التلخيص الحبير ٢/ ٥٢، وفي طبعة دار الكتب العلمية ٢/ ١٢٢، وبذل المجهود ٦/ ٣٠٧، وعون المعبود ١/ ٤٧٣.

(^٢) فتع الباري ٢/ ٥٨٣.

(^٣) وقَدْ نص علَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبل فِيْمَا نقل عَنْه ابنه عَبْد الله، إِذ قَالَ: "حدّثت أبى بهذا الْحَدِيث، فَقَالَ أبي: ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبى قيس، قَالَ أبي: إن عَبْد الرحمان بن مهدي [أبى] أن يحدث بِهِ يقول: هُوَ منكر". السنن الكبرى، للبيهقي ١/ ٢٨٤. وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارقُطْنِيّ، فَقَالَ في "علله" ٧/ ١١٢: (وَهُوَ مِمَّا يغمز علَيْهِ بِهِ؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح علَى الخفين). وفيه: (يعد) بدل (يغمز)، وأشار في الحاشية أن في نسخة (هـ: يغمز)، ولعل ما ترك هُوَ الصواب، والله أعلم.

(^٤) قَالَ فِيهِ الإمام أحمد: "يخالف في أحاديثه"، وقَالَ ابن معين: "ثقة"، وقَالَ العجلى: "ثقة ثبت"، وقَالَ أبو حاتم: "ليس بقوي، هُوَ قليل الْحَدِيث، وليس بحافظ، قِيلَ لَهُ: كيف حديثه؟ فَقَالَ صالح هُوَ لين الْحَدِيث"، وَقَالَ=