وقال أبو الزِّناد: إن السنن ووجوه الحق لنأتي كثيرًا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بُدًا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

١٩٥١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُم؟ فذلك نقصان دينها» (١).

وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز.

١٩٥٢ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» (٢).

(١) مقصوده أن الرأي ليس بميزان بل يخطئ ويصيب، والشريعة كلها صواب لا خطأ فيها ولكن يشكل على العاقل، ومن تدبر تبين له الأمر.

(٢) الحديث عام النذر وغيره، وفي مسند أحمد عن ابن عباس .. التصريح بصوم رمضان فأمره بالقضاء. قلت: وقع في المسند (١/ ٣٦٢) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: أتته امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان .. الحديث. وأصل حديث ابن عباس هذا مخرَّج ف الصحيحين، وغيرهما، وله عنه طرق وألفاظ كثيرة، وزيادة شهر رمضان ليست محفوظة، تفرد بها ابن نمير وهو عبد الله، وهذه الزيادة سقطت من النسخة الظاهرية كما أفاده محقق المسند، وكذلك لم توجد في أطراف المسند (٣/ ١٠٣) ولا إتحاف المهرة (٤/ ٣٦٥) وعليه فابن نمير برئ من عهدتها فبان، ويغني عنها ما في المتفق عليه عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ: أنها مقحمة ليس رواية من مات وعليه صيام صام عنه وليه.

* هذا هو السنة، الولي قريبه يسنّ أن يصوم عنه إن كان فرّط.

ولكن هل يصوم عنه واحد أو عدد؟

لا بأس يصوم عدد؛ لإطلاق الحديث؛ وهذا هو أثر الحسن.