عبيدة ومعاذ (^١) ﵃ (^٢) وقالوا: هذا بحضرة الصحابة، لا يخالفونه، وقد كذبوا في ذلك قد خالفه الزبير وبلال (^٣) وغيره، والرواية الثانية عن عمر أنه لم يفعل ذلك إلا برضا أربابها وطيب نفوس، جميعهم أولهم عن آخرهم (^٤).

وصح عنه أنه أضعف القيمة على حاطب في ناقة المزني التي نحرها رقيق حاطب (^٥)، فخالفوه، وذلك بحضرة الصحابة لا يخالفونه في ذلك.

واحتجوا في مقدار الديات من الدنانير والدراهم، برواية عن عمر وعثمان (^٦)، وقالوا: هذا بحضرة الصحابة لا يخالفونهما في ذلك،

(^١) تقدم تخريج الرواية عن عمر بذلك وقال أبو عبيد في الأموال (ص ٦٩): " ... وأما الحكم الآخر فحُكمُ عُمر في السَّواد وغيره، وذلك أنَّه جَعَلَهُ فيئًا مَوقُوفًا على المسلمين ما تَنَاسَلُوا، ولم يخُمِّسْهُ، وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب ﵁، ومعاذ بن جبل ﵀.

(^٢) سقطت من (ت).

(^٣) أما مخالفة الزبير فأخرج أبو عبيد في الأموال (ص ٦٧) بسنده عن سفيان بن وهب الخولاني يقول: "لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص: اقسمنها، فقال عمرو: لا أقسمها ... ". ومخالفة بلال: فأخرجها أبو عبيد أيضًا في الأموال (ص ٦٧) عن الماجشون قال: "قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين ... ".

(^٤) أخرج ذلك أبو عبيد في الأموال (ص ٨٦) بسنده عن أبي عياض.

(^٥) تقدم تخريج أثر عمر.

(^٦) تقدم تخريج رواية عمر في مقدار الدية من الدنانير والدراهم. وأما الرواية عن عثمان فسيذكرها المؤلف بعد قليل.