بأنَّ العقد الأوَّل لم يتمَّ؛ حيث بقي من أحكامه التَّسليم؛ فلا يرد عليه عقد آخر قبل انبرامه، ولم يجعل الضَّمان ملازمًا له (^١).

وكلام القاضي في «الجامع الصغير» قد يتأوَّل بأنَّه ذكر أنَّ المتعيِّن يجوز بيعه قبل القبض، وغير المتعيِّن لا يجوز، ثمَّ لازم بعد ذلك بين جواز البيع والضَّمان، وهو صحيح على ما ذكره؛ فإنَّه اقتصر على ذكر جادَّة المذهب، وهو أنْ لا ضمان ولا منع (^٢) إلَّا في المبهم خاصَّة (^٣).

وممَّا يبيِّن أنْ لا تلازم بين التَّصرف والضَّمان (^٤): أنَّ المنافع المستأجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر وهي مضمونة على المؤجر الأوَّل، والثَّمر المبيع على شجره يجوز بيعه على المنصوص وهو مضمون على البائع الأوَّل، والمقبوض قبضًا فاسدًا كالمكيل إذا قبض جزافًا ينتقل الضَّمان فيه إلى المشتري، ولا يجوز التَّصرُّف فيه قبل كيله، وبيع الدَّين ممَّن هو في ذمَّته جائز على المذهب وليس مضمونًا على مالكه، وكذلك المالك يتصرَّف في المغصوب والمعار والمقبوض بعقد فاسد وضمانها على القابض.

والتَّعليل بتوالي الضَّمانين ضعيف؛ لأنَّه لا محذور فيه، كما لو تبايع

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: للتَّصرُّف).

(^٢) زاد في (د) و(هـ) و(ن): من التصرف.

(^٣) كتب على هامش (ن): (فإنَّ فيه الضَّمان على البائع، ومنع المشتري من التَّصرُّف).

(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: بين جانبي البائع والمشتري).