عنينًا (١)، وهو الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره. وقد أطلق ذلك علية في الكتاب (٢). وإنما هذا المعترَض، بفتح الراء.
وقوله (٣): "وجدها لِغَيَّة"، بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد الياء، أي لغير نكاح (٤) كما قال في الموضع الآخر: (٥) لِزِنْيَة، بكسر الزاي، وحكى بعض اللغويين فيه كسر الغين أيضًا (٦)، وضده لِرِشْدة، أي لنكاح حلال ورشاد، [هذا] (٧) يقال بفتح الراء وكسرها، والفتح أشهر (٨)، وقال أبو عبيد: لا أعرف الكسر (٩)، وحكاه غيره.
وانظر قول ربيعة: (١٠) "فما قطع على الزوج منها اللذة مما يكون من داء أرحامهن"؛ هو مثل قول ابن حبيب (١١) وخلاف قول مالك الذي لا يشترط قطعها، وإنما يشترط نقصها.
وعبد الأعلى بن سعيد الجَيْشاني (١٢)، بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة وآخره نون.
(١) ومنهم الجلاب في التفريع: ٢/ ٥٨، ومثه نقل ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٥٤١ عن الواضحة.
(٢) المدونة: ٢/ ٢١٤/ ٤.
(٣) في المدونة ٢/ ٢١٢/ ١٢: سئل مالك عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لِغية؟ قال مالك: إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد، وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم.
(٤) كذا في ز وق مصححًا عليه في ز، وفي خ: النكاح.
(٥) في المدونة ٢/ ٢١٣/ ٢: سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لِزِنْية؟ قال: قال مالك: إن كانوا زوجها منه على نسب فأرى له الخيار ...
(٦) انظر هذا في اللسان: غوى، و: غيا، وصرح المؤلف في المشارق: ٢/ ١٤٣ أنه إبن دريد، وهو فى جمهرته: ١/ ١٨٥.
(٧) ليس في ز.
(٨) وهذا في اللسان: رشد.
(٩) عزاه له المؤلف أيضًا فى المشارق: ٢/ ٩٢.
(١٠) المدونة: ٢/ ٢١٤/ ٧.
(١١) انظره في النوادر: ٤/ ٥٢٩ والمنتقى: ٣/ ٢٧٨.
(١٢) المدونة: ٢/ ٢١٤/ ١. وهو أبو سلامة، توفي ١٦٣ انظر الإكمال لابن ماكولا: ٢/ ١٩١.