وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام، وإن أوقد (١) تحته النجاسات، وكأنه رأى أن رطوبة النجاسة لا تصعد (٢) في ذلك العرق للحائل بينها وبينه (٣) من أرض الحمام، وخروج أدخنته عنه خارجًا، وإنما (٤) ذلك العرَق من بخار الرطوبات والمياه المستعملة فيه، وهذا على أنها طاهرة، ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها نجسًا (٥)، كدخان النجاسة وبخارها، فإنها - لا شك - بعض أجزائها، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل عرق (٦) الحمامات التي تستعمل (٧) في غسلها مياه الحياض النجسة، ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات فيها، وكذلك حمل أبو عمران كراهة ما في الكتاب (٨) من طبخ الطعام في القدور بها (٩) أنه خفيف، ومعناه فيما لا ينعكس دخانها فيه، مما هو من القدور مغطى.

وقول "سحنون: وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتيهما فيبيعانهما (١٠) جميعًا، وقال أشهب: ذلك جائز" (١١). ظاهره أن هذا القول الآخر لابن القاسم، وأنه عطفه على قوله الأول، لأنه قد قال في القول الأول: "ولا أحفظ عن مالك فيها (شيئًا) (١٢) الساعة، ولا يعجبني البيع" (١٣)

(١) كذا في خ وع، وفي ح: أقيد.

(٢) كذا في ح ود، وفي خ وع: لا يتصعد، وفي ق: في تصعد.

(٣) كذا في خ وع، وفي ح: بينه وبينها.

(٤) كذا في خ وع، وفي ح: وأساء.

(٥) كذا في ح، وفي خ وع: نجس.

(٦) كذا في خ وح، وفي ق: عروق.

(٧) كذا في خ، وفي ع وح: الذي يستعمل.

(٨) كذا في خ وع وح، وفي ق: ظاهر ما في الكتاب.

(٩) المدونة: ٤/ ١٦٠

(١٠) كذا في خ وع وح، وفي ق: فيبيعاهما.

(١١) المدونة: ٤/ ١٦٣.

(١٢) سقط من ح، وهو ساقط من المدونة كذلك.

(١٣) المدونة: ٤/ ١٦٢.