اشتراها (١): يطأها بملك يمينه، ولا استبراء عليه"، كذا في كتابي وفي سائر النسخ؛ إذ لا تلزمه عدة من نفسه. وفي طرة كتاب/ [خ ٢٣٠] ابن عيسى: والاستبراء عليه. وهذا بعيد، إلا أن يقال (٢).
واختلاف قوله في مسألة زوجة المكاتب إذا اشتراها في استبرائها بحيضة أو باثنتين (٣)، إنما ذلك لغيره لا له؛ إذ له وطؤها بملك يمينه للحين. وقيل هذا الاختلاف ينبني (٤) على الاختلاف في الاستبراء من الفسوخ هل هو استبراء أو عدة؟. وقيل: ليس من هذا الباب وإنما هو هل إباحة الوطء للمكاتب مبطل لحكم العدة كالوطء نفسه وهادم لها، أم ليس بهادم لها؟. وقيل في قوله في المسألة (٥): إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز فصارت لسيده إنه يفهم من هذا أن عجز المكاتب انتزاع لماله. وقال أبو عمران: لا يفهم منه. وما قاله الأول بين (٦).
وقوله (٧): "وتعتد وهي في ملكه؟ قال: نعم، وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها (٨) ". قال (٩) ابن عبدوس: قال سحنون: لا تشبهها، هذه محرمة على سيدها التي (١٠) رجعت إليه، وتلك حلال لسيدها
(١) كذا في خ، وفي ق تقرأ: اشتراها، واستبرأها، معًا، وخرمت في ز. وفي طبعة دار صادر: استبرأها. وفي طبعة دار الفكر: ٢/ ١١٤/ ٥: اشتراها، وهو الصواب.
(٢) بعد هذا في خ بياض، وفوقه: انظر، وفوقها: كذا. وفي حاشية ز: "بياض مقداره أكثر من نصف سطر". وفيها أيضًا: انظر.
(٣) المدونة: ٢/ ٤٨٠/ ٨.
(٤) في خ وق: مبني. وهو محتمل.
(٥) المدونة: ٢/ ٤٨٠/ ٧.
(٦) انظر المناهج: ٢/ ٥٤٥.
(٧) المدونة: ٢/ ٤٨٠/ ٨.
(٨) في خ: غيرها. وفي الطبعتين: سيدها (طبعة دار الفكر: ٢/ ١١٤/ ١)، وهو الصواب.
(٩) في خ: وقال.
(١٠) كذا في النسخ، وهو في أصل المؤلف كذلك كما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: الذي، وهو ما في ع. وهو الظاهر.