وفي البخاري

" أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون "

يدل على المنع من تصوير أي شيء كان.

وقال الإمام النووي: إن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس، أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد.

وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري: " حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما في ثوب فأربعة أقول:

الأول: يجوز مطلقا عملا بحديث إلا رقما في ثوب.

الثاني: المنع مطلقا عملا بالعموم.

الثالث: إن كانت الصورة باقية بالهيئة، قائمة الشكل حرم، وإن كانت مقطوعة الرأس، أو تفرقت الأجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصح.

الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجز، واستثني من ذلك لعب البنات. ا ه.

حكم التصوير الفوتوغرافي

Page inconnue