لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (١)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (٢) ابنَيْه كذلك.

ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي (٣):

- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.

- أو (٤) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.

- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.

- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.

- وحاجة المَجنونةِ.

(١) في (ل): "وتعيينها".

(٢) في (أ): "إحدى".

(٣) ذكرها النووي في "الروضة" (٧/ ٤٣) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (٧/ ١٠٧ - ١٤٣) وقد ذكر ﵀ أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر.

(٤) في (ل): "و".