والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين (١)، فهو كالغِرَاسِ.

والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.

* * *

* فرعٌ:

إذا اختلَفَ المالِكُ (٢) مع الزَّارع (٣) أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ (٤) لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ (٥)، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ (٦) أُجرةِ المِثلِ (٧)، لَا فِي إثباتِ (٨) المُدَّةِ والمُسمَّى (٩).

(١) في (أ): "بسنين".

(٢) "المالك" سقط من (ل).

(٣) في (أ، ب): "المزارع".

(٤) في (ل): "في القول".

(٥) "بيمينه" سقط من (ل).

(٦) في (أ، ب): "التزام".

(٧) في (ز): "المثل والمسمى".

(٨) في (ز): "إبقاء".

(٩) في (أ): "والمسمى لا في إثبات المدة".