ب- تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا القسم لا أعلم أن أحدًا من مشركي الأمم السابقة وقع فيه، فإن القول بوحدة الوجود ما عرف سابقًا، اللهم إلا أن يقال: إن قولهم هذا مستمد من قول فرعون، وأن حقيقة فرعون لا يختلف عن قولهم كثيرًا، كما أشار إليه شيخ الإسلام في بعض فتاويه. وأما بعد فرعون فمن الأمم التي وقعت في هذا النوع من الشرك: اليهود في دعواهم حلول الله في عزرا، والنصارى في دعواهم حلول الرب جل وعلا في المسيح عيسى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

ج- تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. وقد وقع فيه جملة من الأقوام من الأمم الماضية: فمن ذلك شرك عاد حينما قالوا: (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً)؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتي القدرة والقوة لله جل وعلا.

ومن ذلك: شرك اليهود والنصارى عندما عطلوا صفات الكمال لله جل وعلا ووصفوه بنقيض صفاته، بل بصفات مخلوقاته، وقد وصفوا بعض المخلوقات بصفات الله.

ومن ذلك: شرك منكري الرسالة، وهذا كثير في الأمم، فإنهم استبعدوا أن يأتيهم منذر من الله، وهم بهذا عطلوا أفعال الله ﷿ وحكمته في خلقه.

ومن ذلك: شرك منكري القدر؛ ولا أدري هل أنكرته الأمم السابقة أم لا؟