عبد الله بن عمرو (^١) وأبي هريرة (^٢) فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى (^٣)، وأبي الخطاب (^٤)، والقاضي في بعض كتبه (^٥). وهذا أجود إن شاء الله، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن [ص ١٩] النبيَّ ﷺ قال: «المغربُ وترُ النهار، فأوتِروا صلاةَ الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر (^٦). فجعل جميع الصلوات مُوتَرة (^٧)، فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلةً في وتر النهار أو وتر الليل، وذلك لا يجوز. ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود (^٨) فيها.

ولأنّ النبيَّ ﷺ لمَّا بيَّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي

(^١) في الأصل: «عمر»، وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديثه.

(^٢) سيأتي تخريجهما.

(^٣) في «الإرشاد» (ص ٤٩).

(^٤) في «الهداية» (ص ٧١).

(^٥) انظر: «الجامع الصغير» له (ص ٢٦).

(^٦) برقم (٤٨٤٧)، من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عمر به.

رجاله ثقات، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٤٨)، وابن حجر في «تسديد القوس» (٢/ ٥٣٩)، ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما في «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٩٠).

(^٧) في المطبوع: «موتورة»، والصواب ما أثبت من الأصل.

(^٨) كذا في الأصل والمطبوع بالتذكير، وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه.