باختلاف الأصوات، بخلاف الخطبة.

ولا يقيم إلا بإذن الإمام، فإنَّ أمرَ الصلاة إليه. قال علي ﵁: المؤذِّن أملَكُ بالأذان، والإمام أملَكُ بالإقامة. رواه سعيد وأبو حفص (^١).

والسنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد فإذا أذَّن في مكان استُحِبَّ أن يقيم فيه، لا في الموضع الذي يصلِّي فيه، لما احتجَّ به الإمام أحمد ﵀ عن بلال ﵁ أنه قال: يا رسولَ الله، لا تَسْبِقْني بآمين. رواه أحمد وأبو داود (^٢). وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضعَ الصلاة لم يخشوا أن يُسْبَقوا بآمين. فعُلِمَ أنَّ الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد: إمَّا موضعَ الأذان أو قريبًا منه.

وكذلك قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشُوا إلى الصلاة. وعليكم بالسكينة» متفق عليه (^٣). وقد تقدَّم (^٤) قولُ ابن عمر ﵁: كنَّا إذا سمعنا

(^١) وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٦)، وابن أبي شيبة (٤١٩٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ٤٤١).

(^٢) أحمد (٢٣٨٨٣)، وأبو داود (٩٣٧)، من طرق عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال بلال به.

في إسناده ضعف، اختلف فيه على أبي عثمان وصلًا وإرسالًا، ورجح الحفاظ إرساله، قال أبو حاتم: «هذا خطأ، رواه الثقات عن عاصم، عن أبي عثمان، أن بلالًا قال للنبي ﷺ، مرسل»، «العلل» (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، ووافقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٣)، وابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠).

(^٣) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (٦٣٦) ومسلم (٦٠٢).

(^٤) فيما سقط من أول النسخة.