السابع: أنه بيَّن أنَّ الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهؤلاء هم الخارجون (^١) عن الملَّة، ليسوا الداخلين فيها. واقتضى ذلك (^٢) أنَّ مَن ترك هذا العهد فقد كفَر، كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين. ولا يكون هذا إلا في الكفر المُخرِج عن الملَّة.

الثامن: أنَّ قول عمر: «لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرحُ شيء في خروجه عن الملَّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بيَّن أنَّ إخراجها عن الوقت ليس هو المكفِّر (^٣)، وإنما هو الترك بالكلِّيّة، وهذا لا يكون إلا فيما يُخرِج عن الملَّة.

التاسع: ما تقدَّم من حديث معاذ، فإنَّ فسطاطًا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة (^٤).

وفي هذه الوجوه ما (^٥) يُبطِل قولَ من حملها على من تركها جاحدًا، مثلَ (^٦) قوله: «كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ» وقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر» وغير ذلك، مما يوجب اختصاص الصلاة (^٧) بذلك. وتركُ الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير

(^١) حذف في المطبوع: «هؤلاء»، وأثبت «خارجون» دون تنبيه.

(^٢) «ذلك» ساقط من (ف).

(^٣) في الأصل والمطبوع: «الكفر»، تصحيف.

(^٤) الوجه التاسع برمّته ساقط من (ف).

(^٥) في الأصل: «لا» مع تصحيحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع.

(^٦) أثبت مكانها في المطبوع: «أيضًا» دون تنبيه.

(^٧) لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل.