[٢٢٠/ب] فصل

وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير. فأمَّا إن غلب على ظنِّه الفواتُ بالتأخير أو (^١) حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمريضٍ (^٢) يغلب على ظنه الموت، أو من يقدَّم للقتل، أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت، أو عريانٍ أُعِيرَ (^٣) سترةً في أول الوقت ولم يُمهَل إلى آخره، أو متوضئٍ عادمٍ للماء في السفر، لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجودَ الماء= لم يجُز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتُ ذلك بالتأخير (^٤) إليه، لأنه يفضي إلى تفويت واجب، فإنه إذا (^٥) أخَّرها في هذه المواضع فمات مات عاصيًا.

وإن أُخْلِفَ (^٦) ظنُّه أثِمَ، وكانت الصلاة أداءً، لأنه تبيَّن أنَّ الوقت الشرعي باقٍ. والقضاءُ فعلُ العبادات (^٧) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا (^٨) لو نام

(^١) «الفوات بالتأخير أو» ساقط من (ف).

(^٢) في الأصل والمطبوع: «كمرض»، والتصحيح من (ف).

(^٣) في الأصل: «أو غيرنان اوعير»، وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما أثبت من (ف).

(^٤) في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»، تحريف.

(^٥) في (ف): «لو».

(^٦) في الأصل: اختلف، وفي المطبوع: «تخلَّف». والمثبت من (ف).

(^٧) في (ف): «العبادة».

(^٨) في المطبوع: «فلهذا».