ذلك= فهذا في الحقيقة قد صلَّاها في وقتها. ولذلك (^١) يصلِّيها أداءً، لأن وقت الصلاة (^٢) هو الزمن (^٣) الذي حدَّه الله سبحانه لجواز فعلها، وإنما استثناه الشيخ لسببين.

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق، وإنما هو وقتٌ في حال العذر خاصة، وقد (^٤) لا يفهم هذا من مطلق الوقت.

الثاني: [٢٢٠/أ] أنَّ (^٥) التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل، فلو قصَد تركَها في الوقت، ولم يقصد فعلَها فيما بعد، أثِمَ بذلك.

فأما تأخيرها من (^٦) أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترَط له العزم ليكون بدلًا عن التعجيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يُشترَط. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما (^٧)، لأن الصلاة تجب بأول (^٨) الوقت وجوبًا موسَّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفور،

(^١) في الأصل والمطبوع: «وكذلك».

(^٢) في الأصل: «الوقت الصلاة»، وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت من (ف).

(^٣) تحرَّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع.

(^٤) في (قد): «فقد».

(^٥) الأصل: «لأنَّ». والمثبت من (ف)، وكذا في المطبوع.

(^٦) في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين.

(^٧) في «الإنصاف» (٣/ ٢٦): «على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب».

(^٨) في المطبوع: «في أول»، والمثبت من النسختين.