السبب المانع من القبول (^١) لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردَّة ما يوجب الحدَّ من زنى أو سرقة أو غيرهما (^٢)، فإنه يقام عليه الحدُّ بعد الإسلام الثاني، نصَّ عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحدُّ قبل الردَّة، فإنه لا يقام عليه الحدُّ ثانيةً.

وأيضًا (^٣) فلو فرضنا أن لا فائدة أصلًا فيما فعله قبل الردَّة، فإنما ذاك (^٤) فيما يفعله دون ما وجب (^٥) عليه ولم يفعله؛ فإنه الآن قادر على فعله على وجهٍ يفيده (^٦)، فيجب عليه، كما يجب عليه (^٧) قضاء الحقوق التي كانت واجبةً قبل الردَّة. ويثاب على قضائها، وإن كان قد بطلت فائدةُ ما قضاه قبل الردَّة (^٨).

وأما ما بعد الردة (^٩)، فإنه لم يخاطَب به ابتداءً، وإنما يخاطب أولًا بالإسلام، فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فإنَّ الموجِبَ للسقوط في أحدهما موجودٌ في الآخر. وقد ارتدَّ جماعة في زمن النبي ﷺ وأبي بكر،

(^١) «لكان ... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر.

(^٢) في الأصل والمطبوع: «وغيرهما».

(^٣) «وأيضًا» من (ف).

(^٤) في الأصل: «زال»، تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك».

(^٥) في الأصل: «يوجب».

(^٦) في الأصل: «يفسده» مع علامة الإهمال على السين، تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «يبرئه».

(^٧) «كما يجب عليه» ساقط من (ف)

(^٨) «ويثاب على قضائها ... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر.

(^٩) في النسختين: «بعد الإسلام»، وفي المطبوع: «قبل الإسلام»، ولعل الصواب ما أثبت.