٤ - الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة.

٥ - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء.

ومن القواعد الأصولية التي أوردها في هذا الكتاب:

١ - لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم.

٢ - لا عبرة للظنيات في باب الاعتقادات.

٣ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

٤ - لا إلزام إلا بمجمع ما لم يثبت بدليل.

٥ - لا حجة مع الاحتمال.

ومن القواعد الفقهية الأصولية:

١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان.

٢ - التنصيص يوجب التخصيص.

٣ - الحكم ينتهي بانتهاء علته.

٤ - دلالة المجموع على القطع مع ظنية الآحاد، وجائز بانضمام دليل عقلي.

٥ - الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه.

* مصادر الخادمي في قواعده:

اعتمد الخادمي على كثير من مصادر الفقه والأصول والقواعد في ما جمعه من قواعده.