بعموم أقوى منه وهو حديث عمران بن حصين، وصنف فيه أبو حفص العكبري شيخ القاضي أبي يعلى المشار إليه في المتن، وصنف فيه أيضًا السيوطي، وابن حمزة الحصيني وغيرهم، قال الحافظ: "وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك"، قال الحافظ: "وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها" لأن هذا الكتاب مختصر لا يحتمل بسط كل شيء، وصنف علماء الحديث وأئمة هذا الشأن في غالب هذه الأنواع ما أشير إليه في أثناء الشرح غالبًا، وسبق في أول الشرح أنه قلما فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابًا مفردًا، وتقدم قول الحافظ أبي بكر بن نقطة: "كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه".

وهي -أي هذه الأنواع- كثيرة في هذه الخاتمة التي سردها الحافظ، وهي نقل محض لا مجال للاجتهاد فيها، ظاهرة التعريف، واضحة جلية، مستغنية عن التمثيل، وحصرها كما قال الحافظ: متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا كتاب الموقظة تكلمنا عنه.

نسمع كثيرًا أن الراوي فلان حصل له اختلاط السؤال: هل اختلاط هؤلاء المحدثين يحصل معهم تجاوزات شرعية سواءً في القول أو الفعل؟

نعرف أن الاختلاط اختلال في العقل يصحبه اختلال في التصرفات، اختلال في العقل ويصحبه اختلال في التصرفات، قد يكون اختلال في الضبط أو نسيان أو ذهول، ومع ذلكم أيضًا يحصل شيء من الإخلال ببعض الواجبات نسيانًا، والاختلاط أحيانًا يصاحبه شيء من اختلاط العقل فيصحبه شيء من التجاوزات في القول أو الفعل، كما نرى من الذين يختلطون في هذه الأزمان من عامة الناس، لا شك أن بعض من يختلط يصحب اختلاطه شيء من التصرفات والتجاوزات في الأقوال والأفعال، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.