١٤٣١ - ١٧١٣ - عن أَنس بن مالك، قال:

كانَ النبيُّ ﷺ في مسير، فنزلَ فمشى ورجل من أَصحابِه إِلى جنبِه، فالتفت إِليه فقال:

"أَلا أُخبرك بأَفضل القرآن؟! ".

قال: بلى، فتلا عليه ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

صحيح - "التعليق الرغيب" (٢/ ٢١٦ و٢١٧).

١٤٣٢ - ١٧١٤ - عن أُبيِّ بن كعب، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

"ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أُمِّ القرآن، وهي السبع المثاني، [قال الله] (١): وهي مقسومة بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأَل".

(١) قلت: كذا في الأصل زيادة بين معكوفتين لم أرها في شيء من مصادر التخريج، كالترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرها، والظاهر أنها من محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ﵀؛ للتفريق بين شطري الحديث؛ فإن الأول حديث نبوي، والآخر حديث قدسي، وهذا قطعة من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، عن الله ﷿:

"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين .. " رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (٢/ ٢٨٠).

وقد حاول تقليد ما صنع الشيخ محمد: المعلقُ على "الإحسان" (٣/ ٥٣ - المؤسسة"، فلم يحسن! لا أقول: إنه الشيخ شعيب! فإنه طبع الزيادة أمام الشطر الأول هكذا: " [يقول الله تعالى:] ما في التوراة ... " فصار الحديث عنده كلّه حديثًا قدسيًّا، وهو مما لا أعلم له أصلًا، وهو لم يذكر من أين جاء بها؛ كما يقتضيه التحقيق العلمي، فهل هذا من عمل الشيخ شعيب؟ أم هو من قبيل ما يقال: (له الاسم