٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ:

أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".

٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).

(١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية".

(٢) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر ﵀.

"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".

و(عسب الفحل): ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: "النهاية".