١٦٥٢ - قلت الله أعلم

١٦٥٣ - قال فإن لم يكن هذا وجه (^١) فما يقال لهذا الحكم

١٦٥٤ - قلنا يقال له سنةٌ تُعُبِّد العبادُ بأن يحكموا بها

١٦٥٥ - (^٢) وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حُكم به

١٦٥٦ - قيل حُكْمُ سنة تُعُبِّدوا بها لأمر عرفوه بمعنى (^٣) الذي تُعُبِّدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه (^٤)

١٦٥٧ - قال فاذكر منه وجهًا غيرَ هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس (^٥)

(^١) في ب «وجها» وهو خطأ ومخالف للأصل.

(^٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال» وليست في الأصل، والكلام على إرادتها، لأن مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم الذي لم نعرف وجهه ولا علته؟ فأجابه بأنه حكم تعبدي، فسأله ثانيا عما يسمى به الحكم الذي يرد في الكتاب أو السنة ونعرف وجهه والعلة التي من أجلها حكم به، وهو الحكم الذي لنا القياس عليه؟ فأجابه بقوله «قيل حكم سنة» الخ، أي أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه؟ وقد تعبدنا الله به أيضا. فعلينا الطاعة في كل الاحكام، ما عرفنا علته أطعناه وقسنا عليه ما اشترك معه في العلة، وكنا بذلك مطيعين له نصا واستنباطا، فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ما اشترك معه في العلة. وما لم نعرف علته أطعناه ولم نقس عليه، وليس لنا أن ندع الأخذ به إذ لم نعرف علته.

(^٣) في سائر النسخ، عرفوا المعنى» الخ، وهو مخالف للأصل، ولكن تصرف فيه بعضهم فجعل الهاء ألفا والباء ألفا ولاما. وهو عمل غير سديد، وما في الأصل هو الصواب.

(^٤) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس الثامن عشر، وسمع ابني محمد».

(^٥) في س وج «ولا يقاس عليه» والزيادة ليست في الأصل ولا في ابن جماعة، بل كتب في موضعها في ابن جماعة «صح» دلالة على أن حذفها هو الثابت في النسخ التي قوبلت عليها.