١٥٥٧ - قال والأمر المجتَمَع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة (^١) قال (^٢) فكيف تَكلّفَ (^٣) أن حكى لنا الأضعفَ من الأخبار المنفردة، وامتنع (^٤) أن يحكيَ لنا الأقوى اللازمَ من الأمر المجتَمَع عليه

١٥٥٨ - قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحُكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع عليه

١٥٥٩ - قال لست أقول لاحد (^٥) من أهل العلم " هذا مجتمع عليه " إلا لما تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهرُ أربعٌ وكتحريم الخمر وما أشبه هذا (^٦) وقد أجده

(^١) الظاهر عندي أن هذا الكلام من قول المناظر للشافعي، ساقه على سبيل الاستفهام الإنكاري، يستغرب به الاحتجاج بما يسمونه، «عمل أهل المدينة»، وأن قوله بعد ذلك «قال فكيف تكلف» الخ إتمام للاعتراض، أو بيان للانكار، ويؤيد ذلك أن كلمة «قال» الثانية كتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة، منعا للاشتباه، حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدون فصل.

(^٢) كلمة «قال» ثابتة في الأصل والنسخ المطبوعة، وثبتت في ابن جماعة ثم ضرب عليها بالحمرة، كما بينا في الحاشية السابقة. والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعي.

(^٣) في ب «نكلف» بالنون، وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.

(^٤) في سائر النسخ «وامتنع من» وحرف «من» ليس في للأصل.

(^٥) في ب «واحد» وهو مخالف للأصل.

(^٦) يعني أن الاجماع لا يكون إجماعا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة.