فإنما (^١) قلت (^٢) معه أو عنه لأنه فادح ولا يُغرَم (^٢) ما دونه بين فادح

١٥٥٥ - قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يَفدحه أن يَغرم الثلث والدرهمَ (^٣) فيبقى لا مال له أرأيت (^٤) من له دنيا عظيمةٌ هل يفدحه (^٥) الثلث

١٥٥٦ - (^٦) فقلت له أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك " (^٧) الامر عندنا " والامر مجتمع عليه بالمدينة

(^١) في ابن جماعة وب «وإنما» وهو مخالف للأصل.

(^٢) في النسخ «تغرم» في الموضعين، وهو مخالف للأصل.

(^٣) في الأصل «والدرهم» كما أثبتنا، وهو واضح، لأن من يغرم درهما من درهمين فدحه الغرم. وعبث به عابث فألصق بالميم ياء ونونا وكتب فوقها هو أو غيره «الدرهمين»!!

واضطربت سائر النسخ، ففي ب «أن يغرم الثلث من الدرهمين»، ولست أدري من اين يخرج ثلث الدية من درهمين؟! وفي ابن جماعة وس وج «أن يغرم الثلث فيغرم الدرهمين»!

(^٤) في سائر النسخ «أو رأيت» وهو مخالف للأصل.

(^٥) «فدح» من باب «نفع» ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل بضمة فوق الياء.

وهو حجة في الثقة والضبط، والشافعي لغته سماع وحجة. ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قديما، ولم يرضه علماء اللغة، لأنهم لم يسمعوه صحيحا ممن يحتج بلغته، فقد قال ابن دريد في الجمهرة (ج ٢ ص ١٢٣): «فأما أفدحني فلم يقله أحد ممن يوثق به». وفي اللسان (ج ٣ ص ٣٧٤): «فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له، لأنا لا نعلم أفدح». وقال أيضا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق بعربيته». وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح يوثق به، ويؤيده أن الكلمة ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة بضم الياء.

(^٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(^٧) في سائر النسخ «لا نقول» كأنهم جعلوا قوله «هو» فاعل «قال». ولكن الذي في الأصل «لا يقول» فتكون «هو» من مقول القول، وهو الصواب، لأن هذا الكلام فرضه الشافعي على لسان من يحتج لنصرة رأي مالك، والضمير «هو» راجع إلى مالك. وقوله «لك» لم يذكره في النسخ، وهو ثابت في الأصل.