وإذا وهب منه ما في ذمته، ففيه أوجه^(١):

أحدهما أنه باطل، لأن لفظ الهبة تختص بالعين.

والثاني: أنه إبراء.

والثالث: أنه هبة الدَّين تفتقر إلى القبول.

وإذا قال: أوصيت بنصيب ابني، ففيه وجهان^(٢):

أحدهما: أنها باطلة، لأنها وصيه بنصيب الغير، وملكه.

والثاني: يجوز، لأن معناه بمثل نصيب ابني، ولهذا لو قال: بنصيب ابني لو كان صح ذلك.

قال: وإذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة في سبيل الله تعالى. فالظاهر بطلان الوصية، لأن الدواب لاتملك^(٣).

وقيل: إنها صحيحة، لأن معناها القربة بالإنفاق عليها.

وعلى هذا إذا أوصى لبني تميم، وهم لا يحصون، ففيه قولان^(٤):

أحدهما: أنه لا يصح، لأنه تمليك مجهول، فهو باطل.

والثاني: يصح [اعتباراً]^(٥) بالمعنى، كما لو أوصى للفقراء.

وفي الرجعة بلفظ النكاح قولان^(٦):

أحدهما: أنه يصح، لأن النكاح أقوى من الرجعة.

والثاني: لايجوز اعتباراً باللفظ.

وعلى هذا لو قال لامرأته: تزوجي ونوى الطلاق، فيه وجهان^(٧):

أحدهما: أنه لايجوز اعتباراً باللفظ، فإن بين النكاح والطلاق تضاد.