فإذا ضمن عن رجل مالاً بشرط، أن الأصل بريء ففيه قولان حكاهما أبو العباس^(١).

أحدهما: أنه ضمان فاسد.

والثاني: أنه حوالة بلفظ الضمان.

وهكذا إذا قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ابراء.

وإذا باع له ديناً على رجل من ثالث، فنص الشافعي - رضي الله عنه - في كتبه أنه بيع لازم^(٢).

وفيه قول آخر: أنه إن شرط أنه بريئ كان حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط كان فاسداً^(٣).

وإذا باع المشتري المبيع قبل القبض من البائع، ففيه وجهان حكاهما العبادي^(٤):

أحدهما: أنه فسخ.

والثاني: أنه بيع فاسد.

وإذا دفع مالاً إلى آخر، وقال: خذه على أن لك جميع الربح، ولم يقل قراضاً. فقد قيل: هو قراض فاسد.

وقيل: هو قرض.

وإذا قال: خذه على أن لي جميع الربح.

فقد قیل: هو قراض فاسد.

وقيل: بضاعة، اعتباراً للمعنى.