وقد غلا بعض الناس فقال: ليس من كلام الناس شيء إلاَّ وهو في القرآن، وتكلف سرد ذلك، فما ظنك بأدلة العقول وما سطّره العلماء، إنه بذلك لأجد وفيه لأوحد.

وقد تحقق كل عالم أن كتاب الله وسنة نبيه بيان لكل معلوم، فإن العقول وإن كانت خلقت مستعدة لقَبُول المعارف وتمييز الحقائق، فليس في الإِمكان إحاطتها بجملتها، فإن الإِحاطة لا تكون إلا للمحيط، وذلك معلوم قطعًا، حتى أن الأوائل قالوا: إن الجزء يستحيل أن يكون مسيطرًا على

= فهل الآية المذكورة تشتمل على دليل التمانع؟ في نظري أن مطلوبها ليس تقرير دليل التمانع، ولا سيقت لِيُستدَل بها على نفي أن يكون هناك شريك لله في خلق العالم وإيجاده، وإنما جاءت الآية لتقرر مطلوب الأنبياء في قضية التوحيد، وهو نفي الكثرة في الألوهية، بمعنى أنه لا يوجد من يستحق العبادة سوى الله، فهو استدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم لو وجد من يستحق العبادة مع الله.

انظر بسط هذا الدليل في كتب الأشاعرة: الأشعري في "اللمع": ٢٠ وفي "رسالته إلى أهل الثغر": لوحة: ٣ (المخطوط المصور بالجامعة العربية رقم: ١٠٥ توحيد) "رسالة التوحيد" لابن فورك: ٤/أ- ب، ٥/ أ (مخطوط عارف حكمت بالمدينة رقم (٩٣٦ تفسير) "أصول الدين للبغدادي": ٧٥، التمهيد: ٢٥. الإرشاد: ٣٥. وعند المعتزلة "المغني" للقاضي عبد الجبار: ٤/ ٢٤١، ٢٧٥، ٣٠٠ أما نقد هذا الدليل من وجهة نظر كلامية فانظر: غاية المرام للآمدي: ١٥٢، ومن وجهة نظر فلسفية كلامية: ابن رشد في مناهج الأدلة: ١٥٧ (مع ضرورة الرجوع إلى مقدمة محمود قاسم)، والطوسي في شرحه على تحصيل الرازي: ١٤٠.

ومن وجهة نظر صوفية: ابن العربي في الفتوحات المكية: ٢/ ٢٨٩. ولمعرفة رأي السلف في المسألة انظر: كتاب التوحيد لابن تيمية: ٧٥. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ٢٥، ٣٢.