على الثبوت، ونفْىُ الأخص أعمُّ من نفي الأعم، ونفي الأعم أخص من نفي الأخص.

يدل أنّ من لوازم العلمِ العملُ؛ لأنه المقصودُ في الآية، ويلْزَم من نفي اللازم نفىُ الملزوم.

فإنْ قلت: هل المراد بالعلم قَسِيمُ الظن أو الأعمُّ منه؟. قلت: أما بالنسبة إلى الصحابة ﵃ فالأول، وأما غيرُهم فعلى الخلاف في دلالةِ القرآن، هل هي قطعيةٌ أو ظنية، أو أنه قطعيُّ المتنِ ظنيُّ الدلالة؛ والظاهرُ الأول؛ لاستدلال الأصوليين بآيات القرآن في المطالب العِلْمية.

و"ما" يترجح كونُها موصولة، لأن الحملية أصلُ الشرطية في القضايا.