فضائل القرآن (١) إن شاء الله تعالَى، ودلالته عَلى تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عُثْمَان أمرهم بالاعتماد عَلى ما في تلك المصاحف ومُخالفة ما عداها.

والمستفاد من بعثه المصاحف إنَّما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلَى عُثْمَان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر [١٢٣/ ب] عندهم.

قَوْلُهُ: (ورأى عبد الله بن عمر) كذا في جَميع نسخ الجامع "عُمَر" بضم العين، وكنت أظنه العُمَري المدني، وخرجت الأثر عنه بذلك في "تغليق التعليق"، وكذا جزم به الكرماني.

ثُمَّ ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر عَلى يحيى بن سعيد أنه غير العُمَري؛ لأن يحيى أكبر منه ستًا وقدرًا، فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عُمَر بن الخطاب صريحًا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم ابن منده من طريق البُخَاريّ بسند له صحيح إلَى أبي عبد الرحمن الحُبلي -بضم المهملة والموحدة- أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فَقالَ: "انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لَم تعرفه امحه" فذكر الخبر، وهو أصل في عرض المناولة.

وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحُبُلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحُبُلي مشهور بالرواية عنه.

وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد، ومالك فأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" من طريق إسماعيل بن أبي أويس قَالَ: سمعتُ خالي مالك بن أنس يقول: قَالَ لِي يَحْيَى ابن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلَى العراق: "التقط لِي مائة حديث من حديث ابن شهاب حَتَى أرويها عنك، قَالَ مالك: فكتبتها ثُمَّ بعثتها إليه" (٢).

(١) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب فضائل القرآن، باب: جمع القرآن) برقم (٤٩٨٨).

(٢) "معرفة علوم الحديث" (النوع الثاني والخمسون: معرفة من رخص في العرض عَلى العالِم. . .) (ص ٢٥٩).