( شيخنا ) فصل

قال القاضى التخصيص يجرى مجرى الاضمار وكذلك ذكر الكيافى الاضمار هل هو من المجاز أو ليس منه فيه قولان كالقولين فى العموم والخصوص فان العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ والاضمار نقص اللفظ عن المعنى وليس فيهما استعمال اللفظ موضع آخر

فصل

قال أبو عبد الله بن حاتم فى اللامع تلميذ ابن الباقلانى اذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشىء ومجازا لغيره ثم ورد هل يحمل على الحقيقة بمطلقه وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما الا بدليل فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال يحمل على الحقيقة عند الاطلاق ومنهم من قال لا يصرف إلى واحد منهما الا بدليل

( شيخنا ) فصل

Page 505